وقال في النهاية : تكره الحقنة بالجامدات وتحرم بالمائعات ولم يوجب بها قضاء وكفّارة . « 1 » وكذا في الاستبصار . « 2 » وفيه : التنافي كما أمكن أن يكون بينه وبين أصل الصوم احتمل أيضاً أن يكون بينه وبين كمال الصوم . وذهب السيّد المرتضى في الجُمَل على ما حكى عنه في المختلف أنّه قال : « وقال قوم : إنّ ذلك - يعني الاحتقان - ينقض الصوم وإن لم يبطله ، وهو الأشبه » . « 3 » وذهب المفيد قدس سره إلى أنّه يفسد الصوم بالاحتقان ، « 4 » وأطلقه بحيث يشمل الجامد أيضاً . وعن عليّ بن بابويه أيضاً أنّه فعل كذلك ، وقال : [ لا يجوز ] للصائم أن يحتقن وأطلق . « 5 » وذهب العلّامة في المختلف إلى تحريمه وإيجابه للقضاء مطلقاً ، بالمائع كان أو بالجامد ، « 6 » ويظهر من أدلّتهم وجوبها ممّا ذكر . العاشر : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق عمداً على ما ذكره الشيخ في الخلاف ، « 7 » ونقل في المختلف « 8 » عن جمله « 9 » واقتصاده « 10 » من أنّه مفطر موجب للقضاء والكفّارة ، ورجّحه العلّامة في المختلف . « 11 »

--> ( 1 ) . النهاية ، ص 156 . ( 2 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 84 ، ذيل ح 257 . ( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 412 ؛ جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 54 ) . ( 4 ) . المقنعة ، ص 344 . ( 5 ) . حكاه عنه في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 412 . ( 6 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 413 . ( 7 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 177 ، المسألة 17 . ( 8 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 402 . ( 9 ) . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ، ص 212 ) . ( 10 ) . الاقتصاد ، ص 287 . ( 11 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 403 .